وطالب عدنان الحاجي رئاسة المجلس والحكومة إلى تصحيح الوضع وبإحالة هذا الملف إلى القضاء، معتبرا في ذلك تزويرا لوثيقة رسمية وتتنزل تحت طائلة المجلة الجزائية